قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
خانه » اقتصادي » نماینده روحانی: بدهی دولت رفسنجانی به بانک مرکزی دلیل تورم ۴۹درصدی بود
نماینده روحانی: بدهی دولت رفسنجانی به بانک مرکزی دلیل تورم ۴۹درصدی بود

نماینده روحانی: بدهی دولت رفسنجانی به بانک مرکزی دلیل تورم ۴۹درصدی بود

محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی روحانی با اعلام اینکه بدهی به بانک مرکزی در دولت هاشمی رفسنجانی موجب ایجاد تورم ۴۹درصدی بود، گفت: روحانی معتقد است که باید از یارانه نقدی ثروتمندان کاست و به فقرا داد.

به گزارش نگین جنوب، محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی شب گذشته با حضور در برنامه پایش سیاست‌های اقتصادی این کاندیدا را تشریح کرد.

وی در مورد سیاست‌های مالیاتی حسن روحانی در صورت تشکیل دولت جدید بیان کرد: در حال حاضر کارمندان، کسبه و واحدهای تولیدی مالیات پرداخت می‌کنند و شاخص مالیات در نسبت میزان مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران ۶ درصد است که این رقم در برخی کشورها ۲۰ تا ۳۰ درصد و در کشورهای صنعتی ۴۰ تا ۵۰ درصد است بنابراین این عدد در ایران نشان دهنده این است که حجم مالیات در کشور پایین است.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه در حال حاضر اقشاری که مالیات پرداخت می‌کنند نسبت به این مسئله معترض هستند و ممیزی مالیاتی نیز از اعتراض این اقشار گله می‌کنند گفت: آقای روحانی معتقد است نباید فشار مضاعف برای پرداخت مالیات به کارمندان و اقشار مختلف و واحدهای تولیدی، صنعتی وارد شود و نباید کمبودهایی را که وجود دارد با افزایش مالیات به اقشاری که در حال حاضر اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، جبران کنیم بلکه می‌توان از ابزارهای دیگری برای جبران کمبودها استفاده کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شناسایی افرادی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند یکی از راهکارهای جبران کمبودهای مالیاتی است همچنین در صورتی که بتوانیم ازطریق یک سیستم مشخص این فعالین اقتصادی را شناسایی کنیم می‌توان سطح مالیات را افزایش داد به‌جای اینکه ضریب مالیاتی را افزایش دهیم و با این اقدام حتی می‌توان ضریب مالیاتی را کم کرد.

وی با بیان اینکه آقای حسن روحانی ریاست مرکز مطالعات استراتژیک را به‌عهده دارد، گفت: وی قصد دارد از این روش در سیستم مالیاتی استفاده کند و ضرایب مالیاتی را افزایش ندهد اما در مقابل از کسانی که مالیات نمی‌دهند، مالیات دریافت کند.

نمایند اقتصادی روحانی در مورد اولویت‌های بودجه‌ای سال ۹۳ این کاندیدا در صورتی که به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، بیان کرد: شما به بودجه سال ۹۳ اشاره کردید و این یعنی باید حدود ۳ – ۴ ماه آینده این بودجه آماده شود. بنابراین به‌صورت واقع‌بینانه اگر نگاه کنیم آقای روحانی معتقد است به این که بودجه ابتدا باید در زمان مقرر خود که آذرماه است به مجلس ارائه شود. همچنین بنده ۱۶ سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان سخنگو فعال بوده‌ام، میزان منابع کشور محدود و مشخص است و با همین روند فعلی بسیار خوشبینانه می‌توان گفت منابع اگر بیش از سال جاری و یا سال گذشته باشد ابتدا باید بخشی از آن را برای حقوق کارکنان دولت کنار گذاشت و همچنین باید برای تقویت قدرت خرید کارکنان که تورم توانایی آنها را کاهش داده است براساس نرخ تورم حقوق آنها را افزایش داد که این مسئله در قانون نیز ذکر شده است و شعار نیست.

وی با اشاره به اینکه آقای روحانی نسبت به افزایش حقوق کارمندان نسبت به نرخ تورم مقید است، گفت:  در حال حاضر هزاران طرح نیمه‌تمام وجود دارد و چه به‌صورت درست و یا غلط با حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده‌هایی را به مردم دادیم و آنها را امیدوار کردیم و در این راستا طرح‌های زیادی وجود دارد که عمر برخی از این پروژه‌ها ۱۰ سال به طول می‌انجامد. با توجه به این طرحها ابتدا باید این پروژه‌ها را اولویت بندی کرد و پس از شناسایی طرحهایی را که اولویت بالاتری دارند و می‌توانند طی همان سال ۹۳ به بهره برداری برسند و برای مردم منفعت داشته باشند در اولویت قرار داد .همچنین همان طور که تأکید کردم در سال ۹۳ حتماً بودجه را قبل از آخرین مهلت آن که در آذرماه است به مجلس ارائه می‌کنیم زیرا تأخیر در این کار را توهین به مردم و مجلس می‌دانیم.

نوبخت با بیان اینکه کاری که باید انجام شود هرچه زودتر به نتیجه برسد بهتر است اما در دو سال اخیر بودجه به سال بعد موکول شد گفت: اگر آقای روحانی به‌عنوان رئیس جمهور تعیین شود قطعاً  قبل از آذرماه بودجه را ارائه می‌کند همچنین مرکز مطالعات استراتژی مطالعاتی را برای ساختار بودجه ریزی انجام داده که این مدل متناسب با نظام جمهوری اسلامی است و بر مبنای عملکرد و آخرین شیوه بودجه ریزی تدوین شده است که البته طراحی بودجه به‌صورت عملیاتی را از سال ۹۴ به بعد اجرایی می‌کنیم و سال ۹۳ به همین ترتیبی که گفته شد یعنی اولویت حقوق کارمندان و پروژه‌های نیمه‌تمام که اولویت بندی می‌شوند تدوین خواهد شد.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد دیدگاه این کاندیدا در مورد توسعه صنعتی و اشتغال و اینکه روحانی  بیشتر توسعه بنگاه‌های کوچک را در اولویت کار خود قرار می‌دهد یا بنگاه‌های بزرگ بیان کرد: در هشت سال گذشته در سازمان مطالعات استراتژیک یکی از موضوعاتی که مطرح بود چگونگی ایجاد اشتغال است زیرا تورم مشکلاتی را ایجاد کرده ولی در مقابل آن نبود اشتغال یعنی مردم با درآمد صفر زندگی کردند و مدلی طراحی شد که هر دولتی روی کار می آید بتواند در صورت تمایل از آن استفاده کند. در حال حاضر ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار با درآمد صفر زندگی می‌کنند. براساس این مطالعات دنبال این بودیم که چگونه اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم که در این زمینه سه بخش وجود دارد؛ تقاضای نیروی کار،‌ عرضه و محیط بازار کار است.

وی ادامه داد:‌ در بخش تقاضا به‌دلیل سرمایه گذاری اندک تقاضاهای کمی برای کار وجود دارد ولی به‌جهت رشد جمعیت فعال افراد زیادی به سن کار رسیده‌اند همچنین محیط بازار کار منعطف است براساس این طرح یک راهبرد سه‌وجهی وجود دارد که راهکارهای مختلف ذکر شده و اینکه چگونه فرصت‌های شغلی افزایش پیدا کند نیز در آن مطرح شده است. بر این اساس دنبال این هستیم برای میزان عرضه کار چه اقدامی انجام شود با توجه به اینکه نیروی انسانی آماده به کار در کشور زیاد است اما کار کافی وجود ندارد البته می‌توان با آموزش فنی و حرفه‌ای بخشی از این مشکلات را در بازار کار حل کرد.

نوبخت خاطرنشان کرد: ۸۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه وجود دارد که برخی از آنها با هزینه‌های بالا از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شدند ولی در بازار کار از آنها استفاده نمی‌شود. برای اینکه بتوانیم انطباقی بین نیازمندان به کار و میزان کار برقرار کنیم نیاز به زمان است ولی باید دید در این فاصله زمانی چه‌کاری می‌توان انجام داد که محیط بازار کار منعطف باشد و کمک کنیم سرمایه گذاران از نظر امنیت سرمایه گذاری دغدغه نداشته باشند. می‌توانیم در این فاصله زمانی بخشی از تقاضاهای کار را پاسخگو باشیم. سرمایه گذار برای سرمایه گذاری دنبال امنیت می‌گردد و کارگر نیز در مقابل امنیت شغلی می‌خواهد، کارفرما دنبال سود است و کارگر دنبال دریافت مزد، کارفرما دنبال استمرار در سرمایه گذاری است و کارگر نیز امنیت برای شغل را می‌خواهد. با توجه به این شرایط ما کارفرما را دشمن کارگر نمی‌دانیم در اینجا دولت به‌عنوان پدر باید رابطه متعادلی را در این سه وجه یعنی نماینده کارگر، کارفرما و خود دولت ایفا کند.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه دولت باید تعادل را بین کارفرما و کارگر ایجاد و نیاز آنها را تأمین کند تا کارخانه‌ها از بین نرود گفت: طرحی که طراحی شده عملیاتی می‌شود ولی در کوتاه‌مدت این کار جواب نمی‌دهد ولی براساس قانون اساسی طی این فاصله تا عملیاتی شدن این طرح باید بخشی از تقاضاهای کار را پاسخ داد. همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی در حال حاضر مغفول مانده که براساس آن دولت باید برای مردم کار فراهم کند و می‌توان این کار را با دادن مستمری به افرادی که آماده کار هستند ولی درآمد آنها صفر است تا حدی برطرف کرد به این نحو که برخی ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که جزء دهک‌های ۱۰ هستند و این ۴۵ هزار تومان هیچ تأثیری بر زندگی آنها ندارد زیرا درآمد آنها بسیار بالا است همچنین در مقابل آنها افرادی وجود دارد که به‌دلیل نداشتن کار درآمدشان صفر است که می‌توان میزان یارانه‌ای را که به دهک‌های بالا داده می‌شود بین این اقشار تقسیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه نقدی به‌صورت مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شود و این درست نیست گفت: افرادی که در دهک بالا قرار دارند به‌جای یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز به امنیت در سرمایه گذاری دارند و می‌توان به‌جای این رقم شرایط را برای سرمایه گذاری آنها  فراهم کرد که با این کار و ورود سرمایه این اقشار در تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و همین افرادی که در حال حاضر شغل ندارند می‌توانند وارد بازار کار شوند.

نوبخت با بیان اینکه با حذف یک دهک می‌توان یارانه آنها را بین ۵٫۳ میلیون نفری که درآمدشان صفر است و به‌نحوی نصف یک دهک جامعه را تشکیل می‌دهد، تقسیم کرد، گفت: همچنین با این کار این ۴۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و حتی ممکن است به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و همچنین با ورود سرمایه دهک‌های بالا افرادی که شغلی ندارند می‌توانند وارد بازار کار شوند و این افزایش یارانه آنها هیچ فشاری به بودجه وارد نمی‌کند البته باید بگویم این مستمرگیری با بیمه بیکاری متفاوت است.

نماینده اقتصادی روحانی خاطرنشان کرد: در مورد اینکه باید به واحدهای صنعتی کوچک توجه کرد یا بزرگ باید بگویم صنایع بزرگ محدودیت‌هایی دارند و با توجه به امکانات کشور باید از بخش خصوصی و حتی سرمایه گذار خارجی استفاده کرد. همچنین آقای روحانی با توجه به اینکه سابقه مذاکرات بین المللی را دارند می‌توان از این ظرفیت مشکلاتی را حل کنیم. در این شرایط برنامه‌ای وجود دارد که نخست واقع‌بینانه به شرایط موجود نگاه کنیم یا اینکه به‌صورت بدبینانه ببینیم درآمدها خیلی پایین آمده که باید برنامه‌های مورد نظر در شرایط اضطراری را ایجاد کرد و یا اینکه بهترین شرایط را برای کشور ببینیم.

وی با بیان اینکه همه قبول دارند که سیاست‌های کلی کشور را  مقام معظم رهبری مشخص می‌کند، تصریح کرد: دولت‌ها باید بدانند چگونه اهداف خود را با کمترین هزینه بر ملت عملیاتی کنند. اینکه با حرفهایی دیگران را تحریک کنیم تا قطعنامه علیه ما صادر کنند کاری ندارد. اما باید سیاستی داشته باشیم که بتوانیم تهدیدها و تحریم را کاهش و افزایش سرمایه گذاری خارجی را در کشور فعال کنیم و آقای روحانی با توجه به سابقه مذاکرات بین المللی می تواند با این سیاست عمل کند.همچنین باید بگویم در مقابل توجه به صنایع بزرگ نباید از صنایع کوچک غافل شویم.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد رویکرد حسن روحانی برای تخفیف منابع محدود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و اینکه آیا وی معتقد به کاهش تعداد افراد یارانه بگیر است یا رقم یارانه کاهش پیدا کند و یا برای افزایش منابع حاصل از هدفمندی حامل‌های انرژی را گران کند تصریح کرد: باید پذیرفت که بخش سوم یعنی افزایش حامل‌های انرژی براساس  قانون یک تکلیف است و به‌تدریج باید انجام شود. مرحله اول آن انجام شد و فشار آن را روی مردم مشاهده کردیم. اما معتقدم باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بدانند اجرای قانون هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود اما مهم نحوه اجرای آن است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد سیاست دولت در زمانی که قصد اجرای هدفمندی یارانه‌ها را داشت، مخالف بودم و هستم زیرا با این شیب تند نباید اجرایی شود. و معتقدم باید حامل‌های انرژی با رشد مناسبی افزایش پیدا کند که فشار زیادی روی خانوارها ایجاد نشود. براساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان ۵۰ درصد از این درآمد را برای توزیع بین سرپرستان خانوار در نظر گرفت ولی این کار انجام شده اما بین همه دهک‌ها به‌صورت یکسان یارانه توزیع می‌شود که این هدفمند نیست. اینکه شما می‌گویید تعداد یارانه بگیرها محدود می‌شود یا خیر. فکر می‌کنم از نظر قانونی یارانه باید به‌نسبت درآمد خانوارها تقسیم شود. البته قبول دارم خانواده‌ای که ثروتمند است نیز برای رسیدن به این مرحله و جایگاه زحمت فراوانی کشیده است ولی باید بپذیریم اگر این خانواده که در دهک ۱۰ قرار دارد ۳ الی ۴ نفر داشته باشد میزان یارانه‌ای که دریافت می‌کند کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است و این به درد این خانواده نمی‌خورد. اما در مقابل خانواده‌هایی هستند که مرد آن خانواده شغلی ندارد و دارای بچه، و همسر وی نیز خانه‌دار است بنابراین درآمدی ندارند و دریافت یارانه برای این خانوارها بسیار اهمیت دارد. چنین کاری که به خانواده‌های دهکهای پایین یارانه بیشتری داده شود عین عدالت است.

نوبخت ادامه داد: در مقابل وقتی یارانه دهکهای بالا را قطع می‌کنیم باید به نوع دیگری آنها را راضی کنیم زیرا دهکهای بالا نیز مطالباتی دارند که باید دولت آنها را درک کند که ایجاد زمینه کارآفرینی برای این سرمایه گذاران می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. بنابراین معتقدم کم‌کم می‌توان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را شروع کرد اما نه با شیب تند به این نحوه که برای زنان سرپرست خانوار، افراد بیکار سهم بیشتری قائل شویم و اجرای قانون هدفمندی را ادامه‌دار به‌روش مناسبی اجرا کنیم و به انتها برسانیم.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد اینکه سیاست دولت آقای روحانی در صورت انتخاب در مورد واردات میوه در ایام خاص و مانند شب عید چیست و آیا از کشاورز حمایت می‌کند یا برای تعادل در بازار اقدام به واردات می‌کند اظهار داشت: همه می‌دانند محصولات کشاورزی درچه مقاطعی از فصل به ثمر می‌نشیند و در مقطع شب عید که مدّنظر شما است میوه جدیدی وارد بازار نمی‌شود و همان میوه‌های چند ماه گذشته است که دولت می‌تواند به‌راحتی با برنامه ریزی و نظارت میوه‌ها را به‌نحوی ذخیره کند که در شب عید مشکلی وجود نداشته باشد. بنابراین چنین مسائلی با برنامه ریزی قابل کنترل است. البته زمانی که تقاضا در بازار زیاد باشد نمی‌توان با افزایش قیمت بازار را کنترل کرد و باید در تابستان،‌ پائیز و زمستان به‌گونه‌ای ذخیره سازی کرد که در ایام عید مشکلی وجود نداشته باشد. در دولت نهم، دهم و دولت‌های قبلی فشار زیادی به ملت وارد شد که هیچ‌کدام از دولت‌ها قصد بدی نداشتند ولی برنامه ریزی آنها به‌نحوی بود که بین دو راه ماندند؛ اینکه اقدام به واردات کنند یا از تولیدات داخل حمایت کنند که باعث افزایش قیمت می‌شود.

نوبخت در پاسخ به این سؤال که خودروسازان موظف به بهینه سازی خودروها هستند و سازمان استاندارد، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست خودروسازان را در آلودگی هوا مقصر می‌دانند، نظر آقای روحانی در صورت رئیس جمهور شدن در این زمینه چیست، گفت: رئیس جمهور باید طرف حق و منطق را بگیرد. بنده وقتی از ارتفاعات به شهر تهران نگاه می‌کنم و این شرایط آلودگی هوا و به‌نوعی اتاق گاز را می‌بینم متأثر می‌شوم . این مردم سالار ما هستند و کدام نظام مردم‌سالاری با سالار خود چنین می‌کند.

وی با بیان اینکه باید دید این وضعیت و آلودگی ناشی از چیست، گفت: این وضعیت باید درست شود و در برنامه اول، دوم و سوم گفته شده که صنایع خودروساز داخلی با توجه به احترامی که برای آنها قائلیم باید دنبال بازسازی صنایع بروند اما چند سال، چند قرن باید مردم مسموم شوند تا خودروهایی تولید کنیم که از نظر آلودگی و آلایندگی مناسب باشد. بنابراین معتقدیم این کار نیاز به یک قاطعیت دارد و حتی اگر لازم باشد می‌توان هزینه‌هایی را نیز پرداخت کرد و آمادگی برای پرداخت پول بیشتر را داشته باشیم اما در مقابل  بتوانیم وضعیت آلایندگی هوا را بهبود ببخشیم. بر این اساس باید مدیران خودروساز نیز این را درک کنند و دولت نیز طرف حق را بگیرد.

نوبخت بیان کرد: در این زمینه باید قاطعانه برخورد کرد و با برنامه ریزی پیش رفت همچنین نیروی انتظامی نیز اگر این حساسیت را نشان می‌دهد به این دلیل است که وظیفه دارد. همچنین بهبود وضعیت آلایندگی خودروها درست است منجر به افزایش قیمت می‌شود ولی می‌توان از این کار نیز جلوگیری کرد به این نحو که هزینه تمام‌شده خودروها را برای مثال با کاهش آپشن‌های خودرو کاهش داد. مسئله‌ای که در حال حاضر مطرح می‌کنند به این معنی نیست که بخواهیم خودروسازان را تهدید کنیم ولی باید بگویم برخی کشورها در حالی که می‌توانند خودشان خودرو تولید کنند اما اقدام به واردات می‌کنند. ما نمی‌گوییم ما نیز با تهدید خودروسازان از این طریق آنها را تحت فشار بگذاریم ولی می‌توانیم از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم و ببینیم چگونه آنها ماشین‌های ارزان‌قیمت اما با کیفیت و استاندارد تولید می‌کنند.

وی در مورد این مسئله که دولت آقای روحانی صنعت یا کشاورزی کدام‌یک را در اولویت کار خود قرار می دهد، گفت: اگر بپذیریم که کشور باید با برنامه اداره شود بخش قابل توجهی از این مسائل در برنامه پنجم ذکر شده و برنامه پنجم منابع ما را با توجه به محدودیت‌هایی که دارد به‌صورت مشخصی بین کشاورزی یا صنعت تقسیم کرده است. اما مهم این است که چگونه این تقسیم درآمدی بین صنعت و کشاورزی انجام می‌شود که راهکار آن نیز باز در برنامه پنجم آمده است و لازم نیست بگوییم یا صنعت یا کشاورزی و می‌توان هر دو را کنار هم فعال نگه داشت.

نماینده اقتصادی روحانی بیان کرد: اما علاوه بر آنچه گفته شد یک سری حمایت‌های مستمری نسبت به کشاورزی لازم است که نیاز به خرج کردن پول هم ندارد زیرا در مقاطعی که برنج‌کاران در حال برداشت محصول خود هستند کشور اقدام به واردات می‌کند و این کار ضربه بزرگی به برنج‌کاران داخلی وارد می‌کند و یا چای‌کاران نیز که سالهاست مشکل آنها حل نشده است.

نوبخت با بیان اینکه حمایت از کشاورز را بدون اینکه به مسائل مادی نیاز باشد می‌توان با سیاست‌های اتخاذی در مورد آنها انجام داد، گفت: در ماده ۷ قانون هدفمندی اختصاص ۵۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به سرپرستان خانوار اجبار نبود بلکه دولت مجاز به اختصاص این میزان بود اما براساس ماده ۸ قانون هدفمندی دولت مکلف  است  ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی را به تولید اختصاص دهد که می‌تواند بر اساس اهداف مدّنظر این درآمد را هزینه کند.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را که در حال حاضر کاهش داشته افزایش دهیم و این کار برای کشور ما که با تحریم روبه‌رو است و در مقابل نیز امنیت غذایی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، می‌توان مشکلات این بخش را حل کرد.

نماینده اقتصادی روحانی در پاسخ به این سؤال که سیاست آقای روحانی در مورد سوء استفاده‌های بانکی با توجه به تورم چیست، گفت: در دولت نهم مسئله کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد و تحقیقی نیز در مرکز مطالعات استراتژیک انجام شد و هرچند دولت نهم از نظر نگاه و دید با ما فاصله داشت اما این تحقیقات را در اختیار آنها قرار دادیم که البته مورد توجه قرار نگرفت. بر اساس این تحقیق معتقدیم اگر این سپرده‌ها در بانک بماند و مورد استفاده قرار بگیرد همان سرمایه در گردش بازار پول است. ما نباید افراد را مجازات کنیم که پول‌شان را در بانک‌های اسلامی ما سپرده کنند ولی با توجه به تورم ۳۰درصدی که موجب می‌شود هر ماه یا هر سال ۳۰ درصد از ارزش پول مردم کاسته شود نباید انتظار داشته باشیم با پرداخت سود ۲۰درصدی بلندمدت ۵ساله این کاهش ارزش پول برای مردم جبران شود.

نوبخت با بیان اینکه در مقابل مردم تولید کنندگان نیز قصد کار کردن دارند و وقتی تسهیلاتی را دریافت می‌کند سود آن بیش از ۲۴ درصد است، گفت: بنابراین  تولید کننده باید در کاری سرمایه گذاری کند که حداقل ۳۵ درصد سود به وی بدهد، در این شرایط نقش دولت مشخص می‌شود و براساس برنامه‌های موجود اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایه گذاری در کدام بخشها می‌تواند ما را به اهدافی که در اولویت کارمان است برساند. در حال حاضر مردم برای اینکه کاهش ارزش پولشان را جبران کنند به بازار ارز یا سکه می‌روند زیرا هم نقدشوندگی آن بالا است و هم امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این باعث شد نرخ ارز تا ۳۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان این قیمت نرخ واقعی ارز نیست و این یک موج روانی بود که با ورود پولهای سرگردان ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود سپرده گذاران را به خود جلب کند، و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمی‌یابد گفت: می‌توانیم به سرمایه گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.

نوبخت در مورد میزان تعطیلات فعلی کشور و سیاست آقای روحانی در این زمینه گفت: در این زمینه صحبت‌های آقای طیب‌نیا نماینده اقتصادی آقای محمدرضا عارف را قبول دارم و معتقدم در برنامه پنجم قرار شد از ۸ درصد رشد ۵٫۵ واحد درصد آن برا ی سرمایه گذاری‌های جدید  و ۲٫۵ واحد درصد برای افزایش بهره‌وری اختصاص یابد که در جمع ۳۳ درصد می‌شود.

وی بیان کرد: در برخی کشورها که تعطیلات آخر هفته آنها دو روز است «شنبه و یک‌شنبه» این تعطیلات برای این است که خستگی یک هفته که پشت سر گذاشته‌اند و واقعاً نیز طی آن روزها به‌سختی کار کرده‌اند، برطرف شود و بعد با شروع هفته با انرژی کار خود را  از سر بگیرند. البته مدیران آنها نیز از کارمندان کار می‌خواهند و آنها نیز در طول هفته از هشت ساعت کار خود بهره‌وری کامل را خواهند داشت نه‌اینکه در کشور ما حتی در برخی مواقع ساعت کار مفید روزانه ۲ الی ۳ ساعت است.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد استقلال بانک مرکزی و اینکه آقای روحانی معتقد است باید رئیس بانک مرکزی به‌دستور دولت مشخص شود یا مستقل باشد، اظهار داشت: آقای روحانی روزی که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد پس از آن مروری به برنامه‌های خود داشت و با صراحت گفت، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئله استقلال بانک مرکزی جزو اهداف وی است. البته نه‌تنها استقلال بانک مرکزی بلکه استقلال شورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها با سیاست‌های پولی که تدوین کردند توانستند در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی را به یک‌رقمی کاهش دهند که نمونه آن کشور ترکیه است. در دنیا دو نهاد سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی وجود دارد که بانک مرکزی نهاد سیاست گذاری پولی است. نباید بانک مرکزی را یک حیاط خلوت بدانیم و هرجا نیاز به اعتبار داشتیم از بانک مرکزی استفاده کنیم زیرا این همان سپرده‌های مردم است که در نظام بانکی وجود دارد بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی مستقل باشند. شورای پول و اعتبار در حال حاضر ترکیب آن دولتی است در حالی که باید غیردولتی باشد اما وقتی وزرا در آن حضور دارند به‌نحوی نظر دولت اعمال می‌شود. در شورای پول و اعتبار باید نمایندگان بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی حضور داشته باشند. با توجه به این مسائل هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال شورای پول و اعتبار کمک می‌کند که انضباط پولی رعایت شود.

نوبخت  در مورد اینکه رویکرد آقای روحانی برای ایجاد عدالت اقتصادی چیست، گفت: روزی که آقای روحانی برای ثبت‌نام اقدام کرد پس از آن برنامه‌های مکتوبی را ارائه کردیم و اهدافی را براساس این برنامه‌ها در نظر گرفته‌ایم که بهبود معیشت مردم یکی از این برنامه‌ها بود و برای این کار طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ دو هدف مورد توجه قرار گرفت نخست تقویت قدرت خرید و دوم کاهش فاصله دهکهای بالا و پایین بود. برای این کار نیز دو راهبرد در نظر گرفته شده که یکی تولید ثروت ملی و دیگری توزیع عادلانه ثروت ملی.

وی ادامه داد: آقای روحانی معتقد است حتماً ثروت باید تولید شود، در برخی کشورها از جمله اروپا به تولید ثروت اهمیت داده می‌شود و در برخی کشورهای سوسالیستی نیز به بازتوزیع ثروت توجه دارند و آقای روحانی نیز می‌گوید باید تولید ثروت وجود داشته باشد و برای آن باید سرمایه گذاری لازم انجام شود زیرا باید ثروتی تولید شود که بتوان آن را توزیع کرد. البته برای رسیدن به این هدف در بلندمدت، نظام تأمین اجتماعی با سیاست‌های بازتوزیع تا تحقق هدف تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه ۷ راهکار طی این فاصله زمانی وجود دارد، بیان کرد: اختصاص یارانه و کمک نقدی و غیرنقدی یا مستقیم و غیرمستقیم بین مردم نباید به‌مساوات باشد بلکه باید براساس درآمد آنها اختصاص پیدا کند. زیرا منابع محدود است و افراد کم‌درآمد باید در اولویت باشند، برای مثال کمیته امداد امام خمینی باید سهم قابل توجهی داشته باشد و یا سرپرستان خانوارهای بهزیستی نیز چنین شرایطی دارند.

نوبخت با بیان اینکه مسئله مسکن یک مشکل اساسی است که دولت آقای روحانی در صورت تشکیل برنامه‌هایی برای آن دارد، گفت: مسکن مهر با تمام انتقاداتی که به آن وجود دارد کار درستی بود ولی لازم نبود منابع آن از بازار پول تأمین شود. بلکه می‌توانستیم از بازار سرمایه در این راستا استفاده کنیم، بنابراین به‌طور کلی با همین وضعیت شرایط را پیش می‌بریم با این تفاوت که اقشار کم‌درآمد بتوانند استفاده بیشتری ببرند. در حال حاضر ۵ میلیون نفر فاقد دفترچه بیمه هستند و این یعنی حتی این افراد پول لازم برای تهیه دفترچه را ندارند در برنامه‌های آقای روحانی توزیع ثروت به‌نحوی انجام شده که این ۵ میلیون نفر در همان سال اول بیمه شوند. بنابراین ضمن راهبرد توزیع ثروت آقای روحانی به تولید، توزیع و پیشرفت و عدالت توجه داشته به‌عنوان یک راهبرد ازآن استفاده می‌کند.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد نرخ مناسب ارز گفت: باید بپذیریم عددی که برای نرخ ارز اعلام می‌شود ناشی از هجوم نقدینگی به این سمت به‌دلیل ناامنی‌های موجود است. می‌توان نرخ ارز را کاهش داد اما نه به‌صورت دستوری. مسئله‌ای که راجع به یکسان سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ رخ داد تجربه خوبی بود و نزدیک به ۱۰ سال نرخ ارز ثابت ماند. بنابراین می‌توان یک عدد نسبی را برای دوره بلندمدت و اطمینان سرمایه گذاران در نظر گرفت و این کار شدنی است.

نوبخت افزود: برخی در صحبت‌های خود به تورم بالا یعنی ۴۹ و ۵۰ درصدی در زمان آقای رفسنجانی اشاره می‌کنند. درست است چنین اتفاقی در مقطع زمانی کوتاه رخ داد اما دلیلش این بود که دولت مابه‌التفاوتی را که صاحبان گشایش LC می‌خواستند به‌عهده گرفت و باعث شد به بانک مرکزی بدهکار شود و این بدهی باعث چنین نرخ تورمی شد. این بدهی برای این به وجود آمد که یکسان سازی نرخ ارز ایجاد شود. البته در دو سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نرخ تورم به ۹ و ۱۷ درصد رسید.

وی با بیان اینکه در زمان آقای خاتمی برای نرخ ارز و یکسان سازی آن کار درستی انجام شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمار ۱۷ میلیارد دلار دولت به خارج بدهکار است و معتقدیم می‌توان نرخ ارز را از عدد فعلی به‌روی عدد مناسبی کاهش دهیم و سعی کنیم مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را کاهش دهیم. همچنین اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده وجود داشته باشد همه از آن ارز استفاده می‌کنند و هزاران دانشجویی که در حال حاضر به‌دلیل وضعیت ارز در کشورهای دیگر گرفتار شده‌اند و یا صنایع مختلف می‌توانند مشکلاتشان را حل کنند. بر این اساس یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد است تا نرخ ۳۵۰۰ تومانی که حبابی است از بین برود.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد اولویت این کاندیدا برای کنترل تورم بیان کرد: سیاست مهار تورم یکی از سیاست‌های اساسی در برنامه آقای روحانی است اما کنترل تورم زمان‌بر است و همان‌طور که گفته شد از زمانی که ترمز آن زده می‌شود تا ایستادن آن طول می‌کشد و در این فاصله زمانی باید از سیاست‌های دیگری در این زمینه کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای تعدادی از مردم که معتاد هستند و می‌خواهند ترک کنند، و همچنین تشکیل مراکز بازپروری فراوان که مجهز به آخرین تکنولوژی‌ها است نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌رسان باشد، اظهار داشت: اینکه فقط از بهشت صحبت کنیم ما را به بهشت نمی‌رساند و اینکه فقط از توجه به محرومین و کمک به آنها صحبت می‌شود اما سیاست‌هایی که اجرایی می‌کنیم علیه محرومان باشد درست نیست. آخرین صحبت بنده این است که در برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی جمعی از صاحب نظران اقتصادی طی هشت سال گذشته نظرات خود را در مورد مهمترین مسائل اقتصادی بیان کردند و در هشت سال گذشته در مرکز مطالعات استراتژیک این برنامه‌ها را تدوین کردند که متأسفانه دولت محترم از آنها استفاده نکرد و ما بدون توجه به سلایق سیاسی به‌دلیل اینکه هدف همه ما پیشرفت کشور، نظام و مردم است، این تحقیقات را در اختیار دولت قرار دادیم./تسنیم

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز